النزاع بغير الامور الخارجية.

وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم منه ، بل لعله صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب (١).

وأصرح من ذلك في عموم محل النزاع ، استدلال النافين في كتب الخاصة والعامة : بأنه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي ، لاعتضاده بالاستصحاب ، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ : بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسد باب استنباط الأحكام من الأدلة ، لتطرق احتمالات فيها لا تندفع إلا بالاستصحاب (٢).

وممن أنكر الاستصحاب في العدميات صاحب المدارك ، حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح (٣).

__________________

(١) قال بعض أعاظم المحشين قدس‌سره : «لأنه قسم الاستصحاب قبل الكلام المذكور إلى أقسام عديدة منها التقسيم باعتبار كون المستصحب وجوديا وعدميا ، فنسب انكار اعتباره مطلقا بعده إلى جماعة».

(٢) فإن الاستصحاب المنافي للاحتمالات المذكورة هو الاستصحاب العدمي ، كأصالة عدم القرينة وعدم التخصيص وغير ذلك.

(٣) قال بعض أعاظم المحشين قدس‌سره : «حكى الاستاذ العلامة أنه علل انكار الاستصحاب المذكور بوجهين : احدهما : المنع من اعتبار الاستصحاب مطلقا ثانيهما : معارضته باستصحاب عدم موت الحتف. فكلامه صريح في المنع عن اعتبار الاستصحاب حتى في العدميات».