فلا معنى للتعارض على ما هو الحق واعترف به هذا المستدل (١) ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية ، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية (٢) ، لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

وأما قوله : «ليس في أخبار الباب ... الخ».

إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية ، فهو مناف لما ذكره من التعارض ، إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض (٣).

وإن أراد تتميم الدليل الأول ، بأن يقال : إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها.

__________________

(١) يعني : في التلازم الشرعي.

(٢) قد يفرق بينها بأن التعبد باللازم الشرعي ملازم عرفا للتعبد بملزومه ، لأن ظاهر حال الشارع في التعبد بموضوعات أحكامه هو نظره إلى الأحكام ، المستلزم لالغاء الأصل فيها ورفع اليد عرفا عنه ، على ما يأتي عند الكلام في حكومة الأصل السببي على المسببي. أما اللازم غير الشرعي فلا يجري فيه ذلك ، إذ لو استفيد من دليل الأصل في الملزوم ترتيب اللازم ، إلا أنه لا وجه ملزم باستفادة رفع اليد عن الأصل فيه.

وبالجملة : القطع بعدم الفرق بين اللازم الشرعي وغيره في غير محله. ولا بد من التأمل.

(٣) لأن المعارضة موقوفة على كون أصالة عدم الملزوم حجة في عدم اللازم.