لكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل (١) والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني فاسد ، لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان (٢).

__________________

(١) كحلية الاكل والطهارة. بل اللازم عدم جريان الاستصحاب في الجميع لاعتبار بقاء الموضوع في جميع موارد الاستصحاب.

فالتحقيق : أن العنبية ليست مقومة للموضوع ، بحيث يوجب ارتفاعها تبدله ، كي يمتنع الاستصحاب.

نعم يشكل في خصوص المقام من حيث أن الموضوع هو ماء العنب لا نفس العنب ، وماء العنب مباين لماء الزبيب كما سبق. لكن هذا مختص بالمثال ولا يجري في جميع موارد الاستصحاب التعليقي.

(٢) اختلفت كلماتهم في توجيه الحكومة ، وانكرها غير واحد ، ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك.

وملخص ما يقال في المقام : ان الاستصحاب التعليقي ان رجع إلى استصحاب السببية ، فهو حاكم على الاستصحاب التنجيزي ، لان الشك في الحلية التنجيزية مسبب عن الشك في سببية الغليان للحرمة ، فلا مجال له مع استصحاب السببية المذكورة.

وان رجع إلى استصحاب الحكم المعلق التقديري فهو موقوف على كون موضوع الأثر هو الحكم التعليقي ، وحينئذ فلا مجال لدعوى أن الحكم التنجيزي أيضا موضوع للاثر ، إذ لا معنى لقيام الأثر لكل من التنجيزي والتعليقي للزوم اللغوية ، فلا مجال لاستصحابه حتى يعارض الاستصحاب التعليقي ويحتاج إلى الحكومة.

وإن شئت قلت : ان كان الأثر قائما بالأحكام التنجيزية تعين استصحابها وامتنع استصحاب الأحكام التعليقية ، وان كان قائما بالأحكام التعليقية تعين