إلا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشك ، فهو من آثار الشك لا المشكوك.

ومثال الثاني (١) : ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلف به ـ بوجوب السورة في الصلاة (٢) ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوطه ـ كأن صلى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربما يتمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا.

وفيه : أن الحكم السابق لم يكن إلا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان ، وهو بعينه موجود في هذا الزمان.

نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق : حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان ، وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور ، إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آنا

__________________

إلى الاستصحاب.

قلت : عدم وجوب الإطاعة مع عدم التكليف لعدم الموضوع ، ومع عدم العلم به وتنجزه لعدم الشرط ومثل هذا كاف في ترتب الأثر على استصحاب العدم ، وإلّا امتنع استصحاب الحل والإباحة كما أوضحناه في آخر التنبيه الثامن تنبيهات الاستصحاب من شرح الكفاية. فراجع.

(١) وهو استصحاب الاشتغال.

(٢) بناء على وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية.