عمرو وطهارة بدنه ـ فلا إشكال في كونه حكما فرعيا (١) ، سواء كان التكلم فيه من باب الظن ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار ، لأن التكلم فيه على الأول ، نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات ، ك (يد المسلمين) و (سوقهم) و (البينة) و (الغلبة) ونحوها في الشبهات الخارجية. وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، ونحو ذلك.

__________________

(١) لتعرضه للأحكام الشرعية الجزئية.