بحكم ما بعد زوال التغير ، فإن (١) وجود هذا الدليل ـ بوصف كونه دليلا ـ مقطوع العدم في الحالة الثانية ، كما في الإجماع (٢).

وأما قوله : «وغرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن بوجود المدلول في الآن الثاني ... إلى آخر ما ذكره».

ففيه : أنه إذا علم لدليل أو ظن لأمارة ، بوجود مضمون هذا الدليل الساكت ـ أعني النجاسة (٣) في المثال المذكور ـ فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام :

إن اريد به إمكان كونه دليلا على الدوام ، فهو ممنوع ، لامتناع دلالته على ذلك ، لأن دلالة اللفظ لا بد له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه (٤).

__________________

(١) جواب الشرط في قوله : «فإنه إذا ورد النص ...».

(٢) لا يبعد ان يكون مراد الصدر من إمكان حمل الدليل على الدوام ، هو امكانه بحسب المراد الواقعي منه ، لا مقام الدلالة والحجية ، وعليه يفترق الاجماع عن غيره من الأدلة مثل الأدلة اللفظية المجملة.

نعم دليل العقل كالاجماع في ذلك فالأولى الإيراد عليه بان العبرة في حجية الدليل بمقام الظهور والدلالة ، لا بحسب المراد الواقعي ، فلا أثر لاحتماله ، وسيأتي من المصنف قدس‌سره الاشارة إلى ذلك.

(٣) بيان لمضمون الدليل.

(٤) وإلا لم يكن الدليل مجملا ، وكان بنفسه دالا على البقاء بلا حاجة إلى الاستصحاب.