كان ذلك الرافع من قيود الفعل (١) ، وكان الفعل المطلوب مقيدا بعدم هذا القيد من أول الأمر ، والمفروض خلافه.

وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيد بقيد ، كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع (٢) ، فعدم مطلوبيته (٣) ليس بارتفاع الطلب عنه (٤) ، بل لم يكن مطلوبا من أول الأمر.

وحينئذ فإذا شك في الزمان المتأخر في وجوب الجلوس ، يرجع الشك إلى الشك في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيد ، أو الفعل المعرى عن هذا القيد.

ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا ، لأن معناه (٥) إثبات حكم كان متيقنا لموضوع معين عند الشك في ارتفاعه عن ذلك الموضوع ، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه.

وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر ، لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم بجميع مشخصاته ، خصوصا إذا كان حكيما ، وخصوصا عند القائل بالتحسين

__________________

(١) يعني : كان عدمه من قيود الفعل ، فيكون حصوله موجبا لتعذر الفعل المكلف به ، فيسقط التكليف ، لتعذر موضوعه.

(٢) الموجب لتعذر الواجب ، فيسقط التكليف به.

(٣) يعني : عدم مطلوبية الفعل الخالي عن القيد.

(٤) كي يرجع مع الشك فيه إلى استصحابه وأصالة عدم ارتفاعه.

(٥) يعني : معنى الاستصحاب.