الناقصة ، وحينئذ فلا يبقى الشك في بقاء المشروط.

وبعبارة أخرى : الشك في بقاء المشروط يتسبب عن الشك في بقاء الشرط ، والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما مبيّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، لا معارضا لاستصحاب الشرط ، لأنه مزيل له ، ولا معاضدا (١) ، كما فيما نحن فيه.

وسيتضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجية ، وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى.

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه ـ بما إذا كان الشك في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي ـ فإنه (٢) إن جرى معه استصحاب الوقت أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي ـ كما عرفت في الشرط ـ فإن الوقت شرط أو سبب (٣) ، وإلا (٤) لم يجر استصحاب الحكم التكليفي ، لأنه (٥) كان متحققا بقيد ذلك الوقت (٦).

__________________

(١) إما لأنه مغن عنه ، أو لأنه رافع لموضوعه ، وهو الشك ، وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين في آخر مبحث الاستصحاب.

(٢) بيان لوجه الجواب عن النقض الثالث.

(٣) يعني : إما للوجوب أو للواجب.

(٤) يعني : إن لم يجر استصحاب الوقت.

(٥) الضمير يرجع إلى الحكم التكليفي.

(٦) الظاهر ابتناء ذلك على كون الوقت قيدا للواجب ـ كما هو التحقيق ـ لا ظرفا للوجوب وقيدا له. وإلا توجه استصحاب نفس وجوب الموقت مع قطع النظر عن حكومة استصحاب الوقت عليه.