هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا ، وتسليم أنه أمر اعتباري منتزع (١) عن التكليف ، تابع له حدوثا وبقاء؟! وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟!.

__________________

(١) الأمر الاعتباري أمر مجعول ، لتقوم الاعتبار بالجعل ، بخلاف الأمر الانتزاعي ، فإنه ليس مجعولا بنفسه ، بل بمنشإ انتزاعه ، فلا وجه للجمع بينهما في مقام واحد.