التوقف والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة ، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.

ودعوى : قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن ، بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين : من أن شرايع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين ، بل بمجيء النبي اللاحق ، ولا ريب أنها تستصحب ما لم تثبت نبوة اللاحق ، ولو لا ذلك لاختل على الامم السابقة نظام شرائعهم ، من حيث تجويزهم في كل زمان ظهور نبي ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقر لهم البناء على أحكامهم.

مدفوعة : بأن استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ، وإلا لزم كونهم شاكين في حقيقة شريعتهم في أكثر الأوقات لما تقدم : من أن الاستصحاب بناء على كونه من باب الظن لا يفيد الظن الشخصي في كل مورد.

وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب ، هي ترتيب الأعمال المترتبة على الدين السابق دون حقيقة دينهم ونبوة نبيهم التي هي من أصول الدين (١).

__________________

حجيته. وقد سبق منه ما يقرب من هذا قريبا في أوائل هذا التنبيه.

(١) لكن نسخ الدين لا ينافى حقيقته كما لا تنافي نبوة النبي الذي جاء به ، وغاية ما يلزم هو الشك في نفوذ أحكامه ، ولا ملزم بامتناع شكهم فيه.

فالأولى الجواب عما ذكره المعاصر المذكور بأن الرجوع للاستصحاب لو تم