الشارع ، بل كل شارع على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة ، لا من عموم لفظي زماني.

وكيف كان ، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول المخصص في الأزمان ، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصص في الأفراد ، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيد من المطلق.

والظاهر : أن مثل هذا ليس مجال لإنكاره ، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأول ، بل لعموم دليله الأول ، كما لا يخفى (١).

وبالجملة : فقد صرح هذا المفصل بأن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيات ، ومثل هذا الاستصحاب مما انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة (٢) ، كما تقدم في كلام المحدث الأسترابادي.

ولو فرض الشك في ارتفاع حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي ، داخل فيما ذكره : من أن الأمر إذا لم يكن للتكرار ... الخ (٣) ، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقت ،

__________________

(١) يعني : فهو خارج عن الاستصحاب.

(٢) يعني : فهو خارج عن محل كلام الفاضل التوني لأن كلامه في الاستصحاب المختلف فيه. فتأمل.

(٣) الظاهر أنه أجنبي عن ذلك ، لاختصاص ذلك بالأمر الواحد المطلق ، والشك هنا في أن الأمر مختص بواقعة واحدة بنحو القضية الخارجية ، أو منحل إلى