أو المسح ؛ لصدق الامتثال . ولا عدمه ، لذلك ، حيث إنّ المسح أعمّ مما يتضمّنه .

واشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله ، كالْأَوّل في الْأَوّل ، لأَنّ المأمور به أوّلاً هو الغسل ومع تعذّره يتعين أقرب المجازات ـ كما عن نهاية الإِحكام ـ ضعيف ، وإن اختاره والدي في اللوامع أيضاً ؛ لمنع الوجوب في المبدل كما مرّ (١) ، ومنع تعيّن الْأَقرب في مثل تلك المواضع ، سيما مع وجود الإِطلاق .

د : لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح ، وفاقاً كما في اللوامع ، أو موضع الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط (٢) ؛ لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها ، ألا ترى أنّه إذا مسحت اليد على الوجه يقال : مسح يده على وجهه ، وإن لم يستوعب .

خلافاً للفاضلين (٣) ؛ لظهور الحسنتين (٤) فيه ، وهو ممنوع ؛ ولثبوته في مبدله . وفيه : منع الدلالة .

نعم ، هو الْأَحوط ، وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب ونحوها .

هـ : لو عمّت الجبيرة تمام عضو أو كلّ الْأَعضاء ، مسح على الجميع وسقط الغسل ، وفاقاً لصريح التذكرة والمنتهى (٥) ؛ لإطلاق كثير من الروايات (٦) ، إلّا أن يتضرّر به فيتيمّم .

ويظهر من بعض مَنْ عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو

__________________

(١) في ص ١٤٣ .

(٢) الذكرى : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣ .

(٣) المعتبر ١ : ٤٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٢ .

(٤) أي حسنتي كليب والوشاء المتقدمتين ص ٢٠١ .

(٥) التذكرة ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٧٢ .

(٦) الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ .