النصف والربع ، فيشارك الفقير المالك في النصف من دينار أو ربعه .

ومصرفه مصرف سائر الكفارات اللازمة . ولا يلزم فيه التعدد ، لإِطلاق النص . ولو قيل برجحان التصدّق على عشرة مساكين ، لأنه أحد احتمالي رواية عبد الملك (١) ، لم يكن بعيداً .

الرابعة عشرة : يجوز وطؤها بعد الطهر وقبل الغسل وفاقاً للمعظم ، بل في الانتصار ، والسرائر ، وعن الخلاف ، والغنية (٢) ، وظاهر التبيان ، والمجمع ، والروض ، وأحكام الراوندي (٣) : الإِجماع عليه .

لا لتعليق الاعتزال في الآية (٤) على المحيض فينتفي بانتفائه ؛ لانتفاء المفهوم المعتبر .

ولا لجعل غاية النهي عن المقاربة فيها الطهر في القراءات السبع فلا يحرم بعده ؛ لعدم ثبوت كون الطهر فيها ولو على قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم ، فيجوز أن يراد به الحالة الحاصلة بعد الغسل وإن لم تثبت له الحقيقة الشرعية في الغسل عند نزول الآية .

ولا ينافي ذلك ما ورد في الأخبار من أن غسل الحيض سنة (٥) ، أي لا يثبت وجوبه من الكتاب ؛ لأنّ تعليق جواز المقاربة على الغسل غير إيجابه .

بل للأصل ، والمستفيضة كصحيحة محمّد : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض

__________________

(١) المتقدمة ص ٤٨٨ .

(٢) الانتصار : ٣٤ ، السرائر ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٢٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .

(٣) التبيان ٢ : ٢٢١ ، مجمع البيان ١ : ٣٢٠ ، الروض : ٨١ ، فقه القرآن ( الاحكام ) ١ : ٥٥ .

(٤) البقرة : ٢٢٢ .

(٥) كذلك اشار اليها في الوسائل ٢ : ب ١ ابواب الحيض بقوله : وتقدم ما يدل على انه سنّة واشار اليها ايضاً في شرح المفاتيح ـ مخطوط ـ والرياض ١ : ٤٦ ، ولم نعثر عليها ، فانظر الوسائل ٢ : أبواب الجنابة ب ١ والوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ١ ، وج ٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ولعل المراد ما ورد في رواية سعد بن أبي خلف : الغسل في اربعة عشر موطناً واحد فريضة والباقي سنّة ( الوسائل : ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١ ) ولكن الدلالة محل منع كما يظهر بالتأمل في سائر روايات الباب فراجع وتأمل .