هـ : لا تضرّ نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعاً .

وأمّا بدونه ففيه أقوال : صحة المسح معها ، ذهب إليه الحلّي ، والمحقق ، والفاضل في بعض كتبه (١) ، ونسبه والدي إلى الْأَكثر ، بل عن الثاني جواز إخراج الرِّجْل من الماء والمسح عليه . وعدمها كذلك ، اختاره الفاضل في المختلف ، ووالده (٢) ، ووالدي طاب ثراهم . والْأَول مع غلبة بلّة الماسح ، والثاني مع عدمها . وظاهر التذكرة والمنتهى : التردّد (٣) .

والحقّ الثاني ؛ لوجوب كون المسح ببلّة الوضوء ، وتمتزج البلّتان بمجرد الوضع ، فيصير ما في اليد غير نداوة الوضوء ؛ إذ المركّب غير جزئه ، والماسح بالسكنجبين ليس ماسحاً بالخلّ .

وأيضاً : الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب وبوضع اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقية في الثاني كما في الْأَوّل ممّا لا ريب فيه .

وممّا ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء والعرق وغيرهما .

للْأَوّل (٤) : صدق الامتثال .

وفيه : أنّه إن اُريد امتثال أوامر المسح فمسلّم ، ولكن هنا أمراً آخر هو المسح بالبقية . وإن اُريد امتثال جميع الْأَوامر فممنوع .

فإن قيل : الْأَمر الآخر ليس إلّا الْأَمر بالمسح باليد المبتلّة ببقية الوضوء وقد حصل .

قلنا : بل هو المسح ببلّة اليد ، لا اليد المبتلّة ، فإنّه معنى المسح بالبلّة ومنها ، وذلك لا يكون إلّا بأن يمسح ببلّة اليد منفردة .

__________________

(١) الحلي في السرائر ١ : ١٠٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٦٤ .

(٢) المختلف : ٢٦ ونقله عن والده .

(٣) التذكرة ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٦٤ .

(٤) أي الدليل للقول الاوّل .