والكاهلي (١) ، وصحيحة يعقوب : عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، فقال : « المذي منه الوضوء » (٢) وغير ذلك ـ معارضاً لما تقدّم بالتساوي ، ومطابقاً لمذهب العامة ، ولأَجله يرجّح ما تقدّم ، بل ولولاه أيضاً ؛ لموافقته للْأَصل .

مع أنّ هذه الْأَخبار ليست بحجة ؛ لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة ، ولعمل راويها ، وبعضها كالْأَخيرة على الوجوب غير دالّة .

وبهذا يجاب لو عمّم المذي لغةً حتى يكون من تعارض المطلق والمقيد ، مضافاً إلى تساويها مع المرسلتين فتقدّمان ؛ لما مرّ .

وضعفهما سنداً عندنا غير ضائر ، ولو كان ، فالعمل لهما جابر ، مع أنّ ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ومراسيله كالمسانيد .

ومنها : تقبيل المرأة بشهوة ، ومسّ الفرجين من الغير كذلك ، ومسّ باطنهما مطلقاً .

خالف فيها الْإِسكافي (٣) ، وفي الْأَخير الصدوق (٤) أيضاً مع ضم فتح الإِحليل ؛ لرواية أبي بصير (٥) وموثقة عمّار (٦) .

__________________

«=

ب ١٢ ح ١٠ .

(١) التهذيب ١ : ١٩ / ٤٦ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٢٩٩ ، الوسائل ١ : ٢٧٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٢ .

(٢) التهذيب ١ : ٢١ / ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٨١ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٦ .

(٣) نقله عنه في المختلف : ١٧ .

(٤) الفقيه ١ : ٣٩ .

(٥) التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٩ .

(٦) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١٠ .