والكاهلي (١) ، وصحيحة يعقوب : عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، فقال : « المذي منه الوضوء » (٢) وغير ذلك ـ معارضا لما تقدّم بالتساوي ، ومطابقا لمذهب العامة ، ولأجله يرجّح ما تقدّم ، بل ولولاه أيضا ، لموافقته للأصل.

مع أنّ هذه الأخبار ليست بحجة ، لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة ، ولعمل راويها ، وبعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالّة.

وبهذا يجاب لو عمّم المذي لغة حتى يكون من تعارض المطلق والمقيد ، مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدّمان ، لما مرّ.

وضعفهما سندا عندنا غير ضائر ، ولو كان ، فالعمل لهما جابر ، مع أنّ ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ومراسيله كالمسانيد.

ومنها : تقبيل المرأة بشهوة ، ومسّ الفرجين من الغير كذلك ، ومسّ باطنهما مطلقا.

خالف فيها الإسكافي (٣) ، وفي الأخير الصدوق (٤) أيضا مع ضم فتح الإحليل ، لرواية أبي بصير (٥) وموثقة عمّار (٦).

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٦ ، الاستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٩ ، الوسائل ١ : ٢٧٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٢.

(٢) التهذيب ١ : ٢١ ـ ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٥ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٨١ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٦.

(٣) نقله عنه في المختلف : ١٧.

(٤) الفقيه ١ : ٣٩.

(٥) التهذيب ١ : ٢٢ ـ ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٩.

(٦) التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١٠.