الفصل الخامس : في أحكامه‌

وهي اُمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأُولى : لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات ، ولا ريب في أداء الواجب بها ؛ للإِجماع ، والأصل ، وصدق الامتثال ، والوضوءات البيانية ، والنصوص المعتبرة ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين » (١) .

واُخرى : « في الوضوء ، إذا مس جلدك الماء فحسبك » (٢) .

ورواية ابن بكير : « من لم يستيقن أنّ الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » (٣) وغير ذلك .

ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث ؛ لتوقيفية العبادة ، وإنّما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة .

أمّا الثانية : فاختلفوا في استحبابها وعدمه ، فالأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في الانتصار (٤) والسرائر ، وعن الغنية (٥) ، ونفى عنه الخلاف بعض المحقّقين ، وحكاه عن أمالي الصدوق (٦) : الأول ؛ للإِجماعات المنقولة والشهرة

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢ .

(٢) الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣ .

(٣) التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٤ .

(٤) الانتصار : ٢٨ .

(٥) السرائر ١ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ .

(٦) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : ٤٠ .