وخلافاً للمنتهى والتحرير (١) ، فاختار الأول ؛ لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيّىٰ إذا كانت من جنسه .

وهو غير ثابت ، ولو ثبت فليس بحجة .

وكذا لا يجب مسح أطراف الأصابع ؛ لما مرّ ، فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حد الإِصبع ، ولا اجتماع الوسخ تحته . ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ .

ب : لا يجوز المسح على حائل ، كخف وجورب ونحوهما اختياراً إجماعاً ، وحكاية الإِجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة ، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة ، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه ، واستصحاب الحدث ينفيه .

ويجوز مع الاضطرار ، كخوف عدوّ ، أو برد ، أو التخلّف من رفقة ، أو عدم التمكّن من نزع الخف ، وغيره ، بلا خلاف معروف .

وقال والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع : إنه المعروف منهم .

لحسنة عبد الأعلى ، المتقدّمة (٢) ، ورواية أبي الورد ، فيها : فقلت : هل فيهما ـ اي في الخفين ـ رخصة ؟ فقال : « لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » (٣) .

والرضوي : « ولا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ (٤) أو ثلج تخاف على رجليك » (٥) .

وأمّا الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين (٦) ؛ فلا تصلح للمعارضة

__________________

(١) المنتهى ١ : ٦٤ ، التحرير ١ : ١٠ .

(٢) في ص ١٢٨ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥ .

(٤) في « هـ » : عذرٍ .

(٥) فقه الرضا عليه السلام : ٦٨ ، المستدرك ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ١ .

(٦) الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ .