فروع :

أ : التحريم مختص بالمكلّف ، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقاً .

وفي وجوب منعهما على الولي قولان ، الْأَظهر : العدم ، للْأَصل .

وقيل بالوجوب (١) ، ولا دليل عليه .

ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمريناً .

ب : لا تحريم في مسّ غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ؛ للْأَصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته .

وكذا لا تحريم في مس الورق ، والحمل ، والتعليق ؛ للْأَصل ، والإِجماع ، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق » (٢) .

ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسّه بالخط .

نعم ، يكره التعليق ؛ لخبر ابن عبد الحميد (٣) .

ج : مسّ كتابة المصحف يتحقّق بمسّ جزء منه ولو قليلاً ، فيحزم مسّ كلّ آية منها وأبعاضها ولو كلمة ، بل ولو حرفاً ، ولو مثل المدّ والتشديد ، وفاقاً للْأَكثر كما في اللوامع ؛ لصدق مس المصحف .

وفي التعدّي إلى الإِعراب نظر ، والشهرة المحقّقة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة ، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكّده خلوّ المصاحف

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٧٦ ، المنتهى ١ : ٧٦ .

(٢) التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٢ .

(٣) تقدم ص ٢١٧ .