قلنا : علّق على الإِدخال وجوب الغسل غيراً ، وهو لا ينافي تعلّقه بالنائم ، كما يأتي بيانه في الفرع السادس .

ولا بُدّ في وجوب الغسل عليه من العلم بالوقوع ، فمجرّد دعوى الوقاع معه لا يثبت الفعل وسائر أحكامه عليه ولو حصل الظن . ومنه تظهر ندرة ترتّب الثمرة فيه .

والسكر والإِغماء كالنوم ، والإِكراه كالطوع .

د : في وجوب الغسل بإدخال الذكر الملفوف في مثل خرقة أو الداخل في آلة من نحو فضة أو نحاس ، أو إدخاله مجرّداً في فرج كذلك ، أقوال ذكرها والدي العلّامة في اللوامع : الوجوب مطلقاً ، والعدم كذلك ، والْأَوّل في الملفوف بالرقيقة والثاني في غيره .

والْأَصل مع الثاني ، سيّما في الداخل في آلة نحاسية ونحوها ، والاحتياط مع الْأَوّل ، خصوصاً في الملفوف بالخرقة ، سيما الرقيقة .

هـ : لا يجب الغسل على الفاعل والقابل بإيلاج الذكر في قُبل الخنثى المشكل ، ولا بإيلاج قُبله في قُبل أو دبر مطلقاً ، ولا بإيلاج في دبره على الْأَقوى ، ويجب عليهما في الْأَخير على القول الآخر (١) .

ولو أولج الذكر في قبل الخنثى والخنثى بالْأُنثىٰ ، قالوا : يجب الغسل على الخنثى ؛ لأَنّها إمّا ذكر أو أُنثى ، دون الذكر والْأُنثى ؛ لجواز إيلاج الذكر بالذكر ، أو الْأُنثى بالْأُنثى ، فيكونان كواجدي المني في المشترك (٢) .

وما قالوه إنّما يصح على القول بكون الخنثى إمّا ذكراً أو اُنثى . وأمّا لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة ، فيحتمل عدم وجوب الغسل عليها أيضاً ، كما يحتمل وجوبه

__________________

(١) وهو القول بوجوب الغسل بالوطء في الدبر .

(٢) تقدم البحث عنه في ٢٦٥ .