خلافاً للمحقِّقَيْن (١) ، والشهيدَيْن (٢) ؛ للقطع بجنابة أحدهما . وجوابه ظهر ممّا مرّ .

والظاهر ـ كما في المبسوط والمعتبر (٣) والإِصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية (٤) ـ استحباب الغسل لكلٍّ من الشريكين ؛ لفتوى هؤلاء الْأَجلّة ، والاحتياط ، منضمّاً إلى ما في السنن من التسامح في الْأَدلّة .

الْأَمر الثاني : إدخال الذكر في القُبل .

وإيجابه للغسل مجمع عليه ، والنصوص مصرّحة به ، كصحيحتي محمّد وابن سرحان :

الْأُولى : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٥) .

وفي الثانية : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كُلّا » (٦) .

ولا يتوقّف الوجوب على إدخال الجميع ، بل يكفي التقاء الختانين بالإِجماع والمستفيضة ، كصحيحة البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » (٧) .

وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها

__________________

(١) المحقق الأول في المعتبر ١ : ١٧٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٥٩ .

(٢) الشهيد الأول في البيان : ٥٤ ، والدروس ١ : ٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧ ، والروض : ٤٩ .

(٣) المبسوط ١ : ٢٨ ، المعتبر ١ : ١٧٩ .

(٤) المنتهى ١ : ٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ٩٥ ، النفلية : ٩٠ .

(٥) الكافي ٣ : ٤٦ الطهارة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١ .

(٦) الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٥ .

(٧) الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٤ .