أنّ ردّ الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) (١) بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة ـ كما قاله بعض مشايخنا (٢) ـ غريب كذلك .

وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي ؛ لظاهر الوفاق ، بل عليه الإِجماع في المنتهى والمدارك (٣) .

وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإِحكام (٤) ، أو عدمه كظاهر المنتهى (٥) احتمالان ، أظهرهما : الْأَول .

ومع انتفاء الْأَمرين : ففي عدم النقض مطلقاً ، كظاهر الشرائع (٦) وطائفة من متأخّري المتأخّرين (٧) منهم والدي العلّامة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة (٨) ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر (٩) والقواعد والدروس والذكرى (١٠) ، بل نسب إلى المشهور (١١) ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف (١٢) ، أقوال .

والحق هو الْأَوّل ؛ للْأَصل ، وفقد المانع كما يأتي .

__________________

(١) لا توجد في « ق » .

(٢) حاشية المدارك : ٣٢ ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ) .

(٣) المنتهى ١ : ٣٢ ، المدارك ١ : ١٤٤ .

(٤) نهاية الاحكام ١ : ٧١ .

(٥) المنتهى ١ : ٣٢ .

(٦) الشرائع ١ : ١٧ .

(٧) منهم صاحب المدارك ١ : ١٤٣ ، وصاحبا الرياض ١ : ١٤ ، وكشف الغطاء : ١٠٧ .

(٨) السرائر ١ : ١٠٦ ، التذكرة ١ : ١٠ .

(٩) في « هـ » و « ق » : المنتهى .

(١٠) المعتبر ١ : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، الذكرى : ٢٥ .

(١١) كما نسبه في الحدائق ٢ : ٨٦ .

(١٢) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥ .