وأمّا رواية الدعائم فلا تفيد هنا ، لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
هذا إذا كان العذر متعلّقا بموضع خاص. وأما إذا لم يكن كذلك كالسقيم والمبطون وخائف البرد ونحوها ، فحكمه التيمم ، لأخباره. دون المسح على الخرق وإن لم يتضرر به ، لعدم التوقيف.
ب : لو لصق بالعضو شيء ولم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضا ، ففي وجوب المسح عليه إن كان طاهرا ، أو وضع شيء عليه إن كان نجسا ، أو التيمّم إشكال.
وقد يرجّح الأوّل بوجوب غسل كلّ عضو ، فلا ينتفي بتعذّر بعضه.
ويضعف بثبوت الربط بالإجماع.
نعم ، يمكن ترجيحه في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمّد ورواية عمر ابن يزيد.
الأولى : في الرجل يحلق رأسه ثمَّ يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة ، فقال : « لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه » (١).
والثانية : عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثمَّ يبدو له في الوضوء ، قال : « يمسح فوق الحناء » (٢).
بل وكذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل ، كما هو الأظهر ، فيمسح على ذلك الشيء النجس. وأما على القول الآخر فلا. ومقتضى قاعدة أصالة الاشتغال : الجمع ، بل هو الأحوط على القول الأول أيضا ، بل في الصورة الأولى.
ج : الحقّ : أنّه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في موضع الغسل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣.