للمحقّق الثاني (١) ، بل عليه الإِجماع كما عن الغنية (٢) .

لموثّقة عمّار : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى » (٣) في الْأَوّل ، ونقل الإِجماع ، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما .

ويضعف الأَوّل : بعدم الدلالة على الحرمة . والثاني : بعدم الحجية . والثالث : بمنع الدليل على الكلية .

ثم على القول بالتحريم في الْأَوّل : ففي اختصاصه بالجلالة ـ كما في الموجز الحاوي ـ للْأَصل ، واحتمال اختصاص الموثّقة ، بجعل الإِضافة بيانية . أو مع الرحمن ونحوه من الْأَعلام في سائر اللغات ؛ لكونه علماً وظهور الإِضافة في اللامية . أو مع سائر أسمائه تعالى ، وإن لم يكن أعلاماً ، كما يعطي أحد الْأَخيرين ـ على ما قيل (٤) ـ كلام المقنعة ، والاقتصاد ، والمصباح (٥) ، ومختصره ، والوسيلة ، والغنية ، والجامع (٦) ؛ لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم ؛ أوجه .

كما انّ في تعميم المنع لما جعل جزء اسم ـ كما في عبد الله ـ لقصد الواضع اسمه سبحانه ، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ؛ وجهين .

ومنها : اللبث في المساجد مطلقاً ، وفاقاً لغير شاذ يأتي (٧) ، بل للمعظم ، بل عن الخلاف والغنية الإِجماع عليه (٨) ، بل عن المحقّق حيث نقل الإِجماع على

__________________

(١) جامع المقاصد ١ : ٢٦٧ .

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .

(٣) التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ١ .

(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢ .

(٥) المقنعة : ٥١ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ٨ .

(٦) الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الجامع : ٣٩ .

(٧) في ص ٢٩٠ .

(٨) الخلاف ١ : ٥١٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ .