الأقل . بل للخبر تتمة في طرق العامة تؤكّد ذلك وهو أنه : « ثم توضّأ مرتين وقال : وضوء من ضاعف له الأجر هذا » (١) .

مع أنّ حمل الإِضافة في الروايتين على العهد وإرادة الوضوء البياني وكونه في مقام بيان أقلّ الواجب ممكن ، بل قوله : « هذا وضوء » إلى آخره ، يومئ إليه ، وبه يجمع بينهما وبين مرسلة ابن المقدام .

وعن الخامسة : بعدم منافاة حبّ الوتر من حيث هو لحبّ غيره من جهة اُخرى .

مع أنّ نفيه حبّ الغير ليس إلّا بالمفهوم الضعيف ، ومع أنه أعم مطلقاً من المسألة ، فيجب تخصيصه بأخبارها . والإِجزاء المذكور فيه لا يبيّن إلّا منتهى الوجوب .

وعن السادسة والسابعة : بمعارضتهما مع رواية ابن بكير ، المتقدّمة (٢) بالعموم المطلق ، فيجب حملهما على مَنْ لم يستيقن إجزاء الواحدة ، وزعم وجوب الثانية .

مع إمكان إرادة الوضوء الواحدة لكلّ صلاة ، فجوّز التجديد وإن لم يترتّب عليه بخصوصه أجر ، بل كان مخيّراً بين الوضوء والوضوءين ، وحرّم الثالثة ، كما اختاره الشهيد في الثالثة (٣) واحتمله الفاضل فيها (٤) . وحينئذٍ وإن عارضتهما إطلاقات التجديد ، ولكن على الحمل على الغسلة أيضاً تعارضهما أخبار الغسلة الثانية .

وعن الثامنة والتاسعة : بما اُجيب عن الأولين .

__________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٨٠ .

(٢) في ص ١٨١ .

(٣) الذكرى : ٩٤ ، البيان : ٥٠ ، الدروس : ٩٣ .

(٤) التحرير ١ : ١٠ ، المختلف : ٢٢ .