الجوف » (١) فلا يفيد إلّا نفي الوجوب .

وكذا رواية زرارة : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة » (٢) لاحتمال كون المراد بالسنّة الواجبة النبوية كما هو الشائع في الصدر الأول ، ولا أقلّ من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعنى المصطلح لها ، بل ولا المتشرّعة عند القدماء ، ومنه يظهر إمكان حملها في كلام العماني عليها أيضاً .

ثم أكثر أخبار المقام وإن كان مطلقاً إلّا أنّ مقتضى رواية النهج (٣) : استحباب التثليث ، وقد حكى في الغنية الإِجماع عليه (٤) ، وفي اللوامع : أنّه المعروف منهم ، وهو كافٍ في إثبات الاستحباب . فما قيل من أنّه لا شاهد عليه (٥) غير جيّد .

وتدلّ عليه أيضاً الرواية المشهورة في حكاية علي بن يقطين ، المتقدّمة بعضها : « تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً » (٦) .

وثبوت التقية في بعض ما ذكر معهما لا يضرّ بعد عدم ثبوتها فيهما .

والاستدلال على التثليث بخبر المعلّى : إن نسي ـ أي السواك ـ حتى يتوضّأ ، قال : « يستاك ـ أي بعد الوضوء ـ ثم يتمضمض ثلاث مرات » (٧) ضعيف .

ويجوز الاكتفاء في كلٍّ منهما بالأقلّ أيضاً ؛ لإِطلاق أكثر الأخبار ، وعدم استلزام استحباب التثليث ، لعدم استحباب المطلق .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣٢ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١٠ .

(٢) التهذيب ١ : ٧٨ / ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦ .

(٣) المتقدمة في ص ١٦٩ رقم ١ .

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ .

(٥) المدارك ١ : ٢٤٨ .

(٦) كشف الغمة ٢ : ٢٢٦ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ / ٢٦ .

(٧) الكافي ٣ : ٢٣ الطهارة ب ١٥ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٤ ح ١ .