وقيل : الظاهر أنّه المشهور (١) .

والبطلان كذلك ، حكي عن ظاهر نهاية الإِحكام (٢) والإِيضاح والبيان والروض وشرح الإِرشاد للْأَردبيلي (٣) .

والتفصيل بالصحة مع رجحانها ، والبطلان بدونه ، وقد تزاد فيه ملاحظة الرجحان أيضاً .

وبها (٤) إن كانت القربة الباعث الْأَصلي ، وعرض قصد الضميمة ، والبطلان في غيره ، احتمله الشهيد في قواعده والذكرى (٥) ، واختاره والدي العلّامة ـ رحمه الله ـ مع التخصيص بغير الراجح ، وأمّا معه فالصحة مطلقاً ، وادّعى عليها الإِجماع تبعاً لجمع آخر (٦) منهم صاحب المدارك (٧) .

والتحقيق فيها : أن متعلّق الضميمة إمّا نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة ، أو خصوصياتها وأوصافها الغير اللازمة .

فإن كان الْأَوّل (٨) ، فإن كانت الضميمة مقصودةً بالذات ، أي باعثاً أصلياً فالحقّ البطلان مطلقاً ، سواء كانت القربة أيضاً كذلك ، بأن يكون كلٌّ منهما سبباً مستقلاً أو يكونا معاً كذلك حتى يكون كلٌّ منهما جزءَ السبب ، أو لم تكن القربة كذلك .

أمّا الْأَوّل : فلعدم انصراف الفعل إلى القربة ؛ لعدم المرجّح .

__________________

(١) قاله في الحدائق ٢ : ١٨٨ .

(٢) نهاية الاحكام ١ : ٣٣ .

(٣) الايضاح ١ : ٣٦ ، البيان : ٤٤ ، الروض : ٣٠ ، مجمع الفائدة ١ : ٩٩ .

(٤) عطف على : بالصحة والضمير راجع اليها ، يعني : والتفصيل بالصحة ان كانت القربة . . . .

(٥) القواعد والفوائد ١ : ٨٠ ، الذكرى : ٨١ .

(٦) كصاحبي الذخيرة : ٢٥ ، والمفاتيح ١ : ٤٩ .

(٧) المدارك ١ : ١٩١ .

(٨) مراده من الْأَوّل كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وصفها المطلوبة .