أبناء سنان (١) وعمرو (٢) وعمّار (٣) ، إذ الظاهر من الفرج القبل ، فهي توافقه ولا تنافيه.
ولو سلّم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر ، إذ ليس المراد منه معناه اللغوي قطعا ، بل هو إمّا فرجة مخصوصة أو معهودة. وشمولها للدبر غير معلوم.
ولا ما نهى عن الإيقاب بقول مطلق ، كصحيحة ابن يزيد : ما للرجل من الحائض؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » (٤) ، لعدم تعيين ما يوقب فيه.
مع أنه لا دلالة لها إلاّ على مرجوحية الإيقاب مطلقا ، وهو مسلّم ، فهي أيضا من أدلّة المطلوب ، لعموم صدرها الخالي عن المخصّص.
مع أنه لو سلّم منافاتهما ، لكانت بالعموم من وجه ، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الإباحة.
خلافا للمحكي عن السيد (٥) ، فمنع عمّا بين السرّة والركبة ، للأمر بالاعتزال في المحيض ، والنهي عن قربهنّ (٦).
وصحيحة الحلبي : في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمَّ له ما فوق الإزار » (٧). ومثلها موثّقة أبي بصير (٨) بتبديل السرة بالساق :
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٥ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ١٧٥ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٥٥ ـ ٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٤١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٨.
(٥) حكى عنه في المعتبر ١ : ٢٢٤.
(٦) البقرة : ٢٢٢.
(٧) الفقيه ١ : ٥٤ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١.
(٨) التهذيب ١ : ١٥٤ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٢.