وغيرهما .

أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضاً ؟ إمّا مطلقاً ، كما في النافع (١) وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في الشرائع (٢) وعزاه في المدارك إلى المبسوط (٣) وجمع من الأصحاب .

أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقاً ؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة (٤) ، وجُمل الشيخ ، واقتصاده (٥) ، والسرائر (٦) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة (٧) ، أو مع اختلافهن أيضاً مطلقاً ، كما عن القواعد ، والإِرشاد ، ونهاية الإِحكام (٨) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الإِصباح .

الحقّ هو الأول ؛ لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقاً .

ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة . ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم .

والاستدلال بلفظ « نسائها » باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مرّ .

والتمسّك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرّح بأنّ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلّما كبرت نقص الدم (٩) ؛ ضعيف ؛ لعدم

__________________

(١) المختصر النافع : ٩ .

(٢) الشرائع ١ : ٣٢ .

(٣) المدارك ٢ : ١٧ ، المبسوط ١ : ٤٦ .

(٤) المهذب ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٤ ، التبصرة : ٩ .

(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧ .

(٦) السرائر ١ : ١٤٦ .

(٧) الوسيلة : ٥٩ .

(٨) القواعد ١ : ١٤ ، الارشاد ١ : ٢٢٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٧ .

(٩) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٤ .