خرجت عن صلاحية المعارضة ؛ لصيرورتها شاذةً ، لعدم قائل بمضمونها ، كما صرّح به جماعة (١) .

ومنه يظهر عدم مضرّة موثّقة أبي بصير أيضاً ، مع أنها شاملة لصورة الاختصاص بوجود إحدى من ذكر فيها وعدم وجود غيرها .

نعم ، مقتضى موثّقة سماعة : الرجوع إلى الجميع مع العلم باتّفاقهن ؛ إذ حينئذٍ يمكن جعل أقرائها مثل أقرائها ، وإلى الأيام مع العلم باختلافهن ولو بعد الفحص في الصورتين .

أمّا لو لم يعلم الاتّفاق ولا الاختلاف ولم يتمكّن من الاستعلام ، كأن تكون بعضهن أمواتاً أو في بلاد بعيدة ، وكانت المعلومات حالهن متّفقات حتى يصدق عدم العلم بالاختلاف ، فالظاهر الاكتفاء بهذا البعض المعلوم بمقتضى الموثّقتين الأخيرتين الخاليتين عن المعارض في المقام ، بل قيل : إنّ المراد من الأُولى أيضاً النساء الأحياء المتمكّن من استعلام حالهن أو الموجودات في بلدها (٢) .

وتدخل في نسائها أقاربها من الأبوين أو أحدهما إجماعاً وعرفاً ، دون غيرهن وإن تلبّست بضرب من الملابسة وكفى أدناها في الإِضافة ؛ لأنّ كفايته مصحّحة للإِضافة لا معيّنة لإِرادة كلّ ملابس .

ومقتضى عموم النص : عدم اشتراط الحياة في الأقارب ولا التساوي في السن ولا الاتّحاد في البلد .

خلافاً لظاهر الذكرى (٣) في الأخير ، فاعتبره ؛ لظهور تأثير الاختلاف في البلد في مخالفة الأمزجة . وهو اجتهاد في مقابلة النص . ولعدم تبادر غير المتّحد منه . وهو مردود بلزوم تبادر المتّحد في التخصيص ، وهو منتفٍ .

وهل يختص الرجوع ـ حين فقد التمييز ـ بنسائها ؟ كما عن المعتبر والمنتهى (٤)

__________________

(١) كما المدارك ٢ : ١١٧ ، والحدائق ٣ : ٣٠٠ ، والرياض ١ : ٣٩ .

(٢ و ٣) الذكرى : ٣١ .

(٤) المعتبر ١ : ٢٠٧ ، المنتهى ١ : ١٠٠ ، ١٠١ .