وما دلّ على ترتّب أحكام الحائض على مجرّد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم « أيّ ساعة ترى الدم فهي تفطر » (١) .

وموثّقة محمّد : في المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : « تفطر إنّما فطرها من الدم » (٢) .

ورواية أبي الورد : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » (٣) الحديث . وفي معناها أحاديث عديدة .

وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها (٤) الشامل لغيرها بطريق أولى .

ولأنّه لو لم يعتبر الإِمكان لم يحكم بحيض ؛ إذ لا تعيّن ، والصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاً .

ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الإِمكان ، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها .

خلافاً للناصريات ، والسرائر ، ونهاية الإِحكام (٥) ، والأردبيلي ، والمدارك (٦) ، فصرّحوا بأنّ الصفرة في أيام الطهر طهر ، وظاهر الأول الإِجماع عليه .

للأصل ، واستصحاب لوازم الطهر ، وعمومات العبادة .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ٤ .

(٢) التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٧ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٧ .

(٣) الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣ .

(٤) انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ .

(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٤٥ .

(٦) مجمع الفائدة ١ : ١٤٦ ، المدارك ٢ : ٨ .