والثالث غير منافٍ للكراهة ؛ إذ لا يثبت منه إلّا الجواز المتحقّق معها أيضاً .

ولثالثة (١) ، فحرّموها إمّا مطلقاً ، كالديلمي في أحد قوليه (٢) ؛ لروايتي الخصال والخدري ، المتقدّمتين (٣) . أو في الزائد على السبع ، كما عن القاضي (٤) ، وظاهر المقنعة والنهاية (٥) ، وبعض الأصحاب كما في المختلف (٦) ، ومحتمل التهذيبين (٧) ؛ للمضمرة الأُولى ، وبها تخصّص الروايتان . أو على السبعين ، كما نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب (٨) ؛ للمضمرة الثانية .

ويضعّف الأول : بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة ؛ لخلوّهما عن الدالّ عليها ، وعدم انتهاضهما له لو دلّتا ، لمعارضتهما مع الأخبار المجوّزة الراجحة عليهما بالأكثرية عدداً ، والأصحيّة سنداً ، والأوضحية دلالةً ، وبالموافقة للمشهور ونقل الإِجماع على الجواز ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر (٩) ، ولعموم الكتاب ، والمخالفة للعامة (١٠) . مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لولا الترجيح .

والثانيان : بجميع ما مرّ ، مضافاً إلى أنّ دلالتهما بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة .

__________________

(١) يعني : وخلافاً لجماعة ثالثة .

(٢) نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦ .

(٣) في ص ٣٠٠ .

(٤) نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦ .

(٥) المقنعة : ٥٢ على ما في بعض نسخها ، النهاية : ٢٠ .

(٦) المختلف : ٣٢ .

(٧) التهذيب ١ : ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١٥ .

(٨) المنتهى ١ : ٨٧ .

(٩) الانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦ .

(١٠) بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٧ .