الاستبصار (١) ويدل عليه كلام السيّد ـ وتأيّده (٢) بصحيحة الحلبي : عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » (٣) ، فإنّ الظاهر من الفرج هو القبل ، فيعم ما دونه الدبر أيضاً ، بل يشعر به لفظ « الاصابة » أيضاً ؛ وبما يأتي من الْأَخبار النافية للغسل عن المرأة (٤) .

وعزل هذا الخاص عن مقاومة العام لشذوذه ، حيث إنّه لا يعلم العامل به إلّا الديلمي ، والشيخ المفتي بخلافه في باقي كتبه ، وأما الصدوق والكليني ، فهما لم يصرّحا بعدم الوجوب وإن أوردا حديثه ، وهو لا يدلّ عليه وإن صرّحا بعدم إيرادهما إلّا ما يفتيان بصحته ؛ مردود : بأنّ الشذوذ لا يحصل بعدم العلم بالعامل ، بل بالعلم بعدم العامل ، فعدم العلم بمخالفة الصدوق والكليني كافٍ في المقام ، سيما مع أنّ الظاهر موافقتهما لما مرّ ، مع أنّ العامل غير منحصر بهم ، لنقل الشيخ والسيد عن بعض الْأَصحاب أيضاً .

وجعل الخبر الموافق لعمل ثلاثة بل خمسة من القدماء ـ مع احتمال عمل بعض آخر لم نعلمه ، وعدم مخالفة طائفة جمّة من المتأخّرين له ـ شاذاً ، عجيب غايته .

هذا ، مضافاً إلى أنّ أدلّة الوجوب لو تمّت ، لتعارضت مع مفهوم أخبار الالتقاء المتلقّاة بالقبول عند الجميع بالعموم من وجه ، فلولا ترجيح المفهوم بمخالفة العامة ، لوجب الرجوع إلى الْأَصل .

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١١٢ .

(٢) مصدر معطوف على قوله : موافقة . . . . ، والضمير راجع إلى الخاص .

(٣) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٩٩ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١ .

(٤) في ص ٢٧٨ .