بين المختص بالمعنى المفهوم منه والمشترك .

ثم المراد من العلم بكون المني منه أعمّ من العلم الحاصل بالدليل الشرعي . ويلزمه أنه لو احتمل كون المني سابقاً على غسل رافع معيّن زمانه يجب الغسل أيضاً ؛ لأَصالة تأخّر الحادث . وأمّا أصالة الطهارة وعدم وجوب الغسل فلا تعارضان أصل التأخّر ؛ لكونه مزيلاً لهما دون العكس ، كما بيّنا تحقيقه في الْأُصول .

نعم ، لو لم يعلم زمان الغسل واحتمل تأخّره عن آخر زمان احتمال إصابة المني ، يتعارض أصل تأخّره مع ما مرّ ، فيتساقطان ويرجع إلى الْأَصلين (١) .

وكذا يلزمه وجوب الغسل على ذي النوبة لو كان الثوب ممّا يتناوبه شريكان إذا أصابه ولم يحتمل وصوله في نوبته من غيره ، وإن احتمل سبقه على النوبة ، وفاقاً للكركي (٢) ، والدروس ، والروض ، والمسالك (٣) ؛ للْأَصل المذكور . وخلافاً لظاهر جماعة وصريح اُخرى (٤) ؛ لمعارضة الْأَصلين المتقدّمين ، المندفعين بالْأَصل المذكور ، لما مرّ .

ويحكم بجنابة مَنْ ذكرنا وجوبَ الغسل عليه من الوجدان في ثوبه وذي النوبة ، من آخر أوقات إمكانه ، على الْأَشهر الْأَظهر ؛ للْأَصل والاستصحاب . فيعيد ما له إعادة من المشروطات بالطهارة ما تأخّر عنه إلى زمان الوجدان ، أو تحقّق طهارة رافعة .

وفي المبسوط حكم بوجوب قضاء كلّ صلاة صلّاها بعد آخر غسل رافع (٥) .

هذا بالنسبة إلى الحدث . وأمّا الخبث فيبنى على مسألة الجاهل به من إعادته

__________________

(١) يعني أصالة الطهارة وأصالة عدم وجوب الغسل .

(٢) جامع المقاصد ١ : ٢٥٨ .

(٣) الدروس ١ : ٩٥ ، الروض : ٤٩ ، المسالك ١ : ٧ .

(٤) ظاهر المبسوط ١ : ٢٨ ، والتحرير ١ : ١٢ ، وصريح المدارك ١ : ٢٦٩ ، والحدائق ٣ : ٢٤ .

(٥) المبسوط ١ : ٢٨ .