[ ولا يضرّ في وجوب إعادتها في البول ضمّ إعادة الوضوء المستحبة مع الصلاة في قوله ثانياً « فعليك . . . » ] (١) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازاً بقرينة لا تنافي الوجوب الثابت بدليل آخر .

ومنه يظهر أنه لا يضرّ في وجوب إعادتها في الغائط أيضاً جعله مثل البول ؛ لتحقّق المماثلة في مطلق الرجحان بينهما .

خلافاً للمنقول عن العماني ، فلم يوجب الإِعادة مطلقاً (٢) ، بل جعلها أولى بحمل رواياتها على الْأَولوية ؛ لمعارضة أخبار الإِعادة في البول مع خبري ابن أبي نصر وهشام .

الْأُولى : صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفاُعيد ؟ قال : « لا » (٣) .

والثانية : في الرجل يتوضّأ وينسى غسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » (٤) .

وفي الغائط مع صحيحة علي وموثّقة عمّار .

الْأُولى : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (٥) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا : ولا يضر المستحبة ضم إعادة الوضوء في وجوب إعادتها في البول مع الصلاة في البول في قوله ثانياً « فعليك » . وهي كما ترى مشوشةٌ ، فأصلحناها بما في المتن .

(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٠ .

(٣) التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦ .

(٤) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢ .

(٥) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦١ ، قرب الإِسناد : ١٩٦ / ٧٤٤ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤ .