في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها .

ويدفع الأصل : بما مرّ .

ويجاب عن خلوّ الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة . وجعله أصلاً ـ كما قيل ـ لا أصل له . مع أنّ التأخير إنّما يلزم لو ( لم يعدمها ) (١) البيان وهو غير معلوم .

ثم إنّ زمان الاستظهار زمان الحيض استصحاباً ، فلا يجوز الوطء فيه .

ويدلّ عليه أيضاً قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » (٢) .

__________________

(١) في « ق » لم يهدمها .

(٢) التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١ .