كذلك .

أمّا الْأُولى فتتحيّض في كلّ شهر بسبعة أيام على الأظهر ، وفاقاً للشيخ في الجمل (١) والحلبي (٢) ، واختاره غير واحد من مشايخنا (٣) ؛ لآخر المرسلة ـ الطويلة ـ الشاملة للمتحيّرة قطعاً . وتخصيصه بالمبتدأة لا وجه له كما يأتي في الثالثة .

خلافاً لكثير من علمائنا فإنّ لهم فيها أقوالاً متكثّرة :

كالقول بتحيّضها بالثلاثة والعمل في بقية الشهر عمل الاستحاضة ، اختاره المحقّق في المعتبر (٤) ، ووالدي العلّامة رحمه الله ، واستوجهه في المدارك (٥) ؛ عملاً بالأصل ، ولزوم العبادة ، واستضعافاً للرواية أو استنكاراً لها في الدلالة .

والضعف مردود بما مرّ ، وقصور الدلالة بما يأتي ، فالأخذ بها متعيّن ، والأصل بها مندفع .

أو بتحيّضها في كلّ شهر بستة أيام أو سبعة أو من شهر بعشرة ، ومن آخر بثلاثة ، ذهب إليه جماعة (٦) بل نسب إلى الشهرة (٧) ، وعن الخلاف الإِجماع عليه (٨) ؛ للموثّقات الثلاث لابن بكير وسماعة ، المتقدّمة (٩) .

وهي مختصة بالمبتدأة فالاستدلال بها للمتحيّرة غفلة .

أو بتحيّضها كلّما رأت الدم ، وطهرها كلّما انقطع ، حكي عن الصدوق

__________________

(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ .

(٢) الكافي : ١٢٨ .

(٣) الحدائق ٣ : ٣٩ ، شرح المفاتيح ( مخطوط ) ، الرياض ١ : ٣٩ .

(٤) المعتبر ١ : ٢١٠ .

(٥) المدارك ٢ : ٢٩ .

(٦) الشرائع ١ : ٣٤ ، المختلف ١ : ٣٩ ، الروض : ٦٩ .

(٧) كما نسبه في الحدائق ٣ : ٢٣٧ .

(٨) كما حكاه في الحدائق ، والذي عثرنا عليه في الخلاف ١ : ٧٦ ، دعوى الإِجماع على ترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام .

(٩) ص ٤١٦ ، ٤١٧ .