عنهم لم يقولوا به ؛ لضعف الأُولى دلالةً ؛ لمكان الجملة الخبرية الغير الدالّة على الوجوب ، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة . والثانيتين سنداً ، مع ما في اُولاهما من العلّة باعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل .

مضافاً إلى أنّ مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول ، وأنّ قبله ليس غسلاً أو ليس صحيحاً ، وليس كذلك قطعاً ، فيكون مجازاً ، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل .

خلافاً لأعيان القدماء وتابعيهم ، كالصدوقين في المقنع والهداية (١) ، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح (٢) ومختصره ، والجعفي والكيدري (٣) ، والحلبي والقاضي والديلمي (٤) وابني حمزة وزهرة (٥) وصاحبي الإِصباح والجامع (٦) ؛ فقالوا بوجوبه ، واختاره بعض مشايخنا .

واحتاط بالقول به بعض آخر منهم (٧) .

ونفى عنه البأس في الذكرى ، ونسبه إلى معظم الأصحاب (٨) .

وعن الغنية دعوى الإِجماع عليه (٩) .

وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد ، وعزي ذلك إلى

__________________

(١) الهداية : ٢٠ ، ولم نعثر عليه في المقنع ولا على كلام والد الصدوق .

(٢) المفيد في المقنعة : ٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١١٨ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦١ ، والمصباح : ٩ .

(٣) نقله عنهما في الذكرى : ١٠٣ .

(٤) الكافي في الفقه : ١٣٣ ، المهذب ١ : ٤٥ ، المراسم : ٤١ .

(٥) الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤ .

(٦) الجامع للشرائع : ٣٩ .

(٧) قال الوحيد البهبهاني ـ بعد تضعيف ادلة الوجوب ـ : والاحوط البناء على الوجوب . شرح المفاتيح ( مخطوط ) .

(٨) الذكرى : ١٠٣ .

(٩) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ .