وعميد الرؤساء (١) ، وغيرهم (٢) ، فإنّهم لم يذكروا في بيانه إلّا أنّه الناشز ظهر القدم . وقد عرفت حاله .

وأمّا الثاني : فلذلك أيضاً ؛ فإنّ أكثر كلمات المدّعين للإِجماع ممّا لا يعلم اختصاصه بالقبة ، هذا كلام المنتهى والمعتبر (٣) ، فإنّهما ذكرا أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك ؛ وهذا كما ترى محتمل للمعنيين ، بل صرّح في المنتهى بعد ذلك أنّه المفصل دون عظم الساق ، ونسب مَنْ فهم غيره إلى عدم التحصيل . بل لا يحضرني الآن من كلام فقهائنا المتقدّمين والمتوسّطين مَنْ ذكر القبة إلّا نادراً ، كالمفيد (٤) ، والشرائع ، والنافع (٥) .

وأمّا الثالث والرابع : فلأنّ المعنى الثالث أيضاً ما ارتفع ، بل هو غاية ارتفاع القدم وأرفع مواضعه .

مع أنّه يمكن أن يكون الغرض الردّ على العامة (٦) حيث يجعلون الكعب في الجانبين ، فيكون المراد من الظاهر والظهر المعنى المقابل للباطن والجانب ردّاً عليهم ، ولحصول الغرض بمطلق الظهر أطلقه ولم يعيّن موضعه .

وأمّا الخامس : فلاحتمال كون لفظ « دون » بمعنى الغير ، والمشار إليه في ذلك وفي هذا في الموضعين ما قال العامة بكونه كعباً .

مع أنّ المعنى الثالث أيضاً غير عظم الساق وأسفل منه فلا ينافيه . واقتضاء الأسفلية للبعد ممنوع .

وأمّا السادس : فلجواز أن يكون المراد الشراك المعقود طولاً ـ كما قيل ـ

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ٨٨ .

(٢) انظر لسان العرب ١ : ٧١٨ .

(٣) المنتهى ١ : ٦٤ ، المعتبر ١ : ١٥١ .

(٤) المقنعة : ٤٤ .

(٥) الشرائع ١ : ٢٢ ، النافع : ٦ .

(٦) راجع ص ١١٩ .