وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ، كما ذكره المدقّق الخوانساري ، فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني وإرادة اليقين السابق. والشكّ اللّاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ.
____________________________________
فإذا كان اكثر أهل السوق مسلمين وبعضهم كفّارا ، فمجهول الحال يكون في بادئ الأمر مشكوكا بالتساوي ، وبعد ملاحظة غلبة المسلمين يصير إسلامه مظنونا وكفره موهوما.
وبالجملة ، إنّ مرادهم من الشكّ هو تساوي الاحتمالين ، فمراد الشهيد ـ أيضا ـ هو ذلك وحينئذ يرد ما ذكرنا من أنّ الظنّ كاليقين لا يجتمع مع الشكّ.
فما ذكره الشهيد قدسسره من رجوع الأمر إلى اجتماع الظنّ والشكّ لا يرجع إلى محصّل صحيح ؛ لأن ذلك كان مبنيّا على جعل الشكّ بمعنى الاحتمال الموهوم وهو خلاف ظاهر كلام القوم.
نعم ، يمكن توجيه كلام الشهيد بحيث لا يرد عليه شيء بأن يقال : إنّ المراد من الشكّ في كلا الموضعين بمعنى خلاف اليقين بعد رفع التناقض المتوهّم من جهة اجتماع الشكّ واليقين بتعدّد زمان الشكّ واليقين.
غاية الأمر تحقّق الكلّي في الموضع الأوّل في ضمن الاحتمال المساوي أو الأعمّ منه ومن الاحتمال
الموهوم ، وفي الموضع الثاني ـ أعني : «فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ» ـ في ضمن الاحتمال الموهوم ، إلّا أنّ التناقض المتوهّم من اجتماع اليقين والشكّ في كلامهم لا يعالج بحمل الشكّ على الوهم ، كما صنع الخوانساري. على ما أشار إليه بقوله :
وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ، كما ذكره المدقّق الخوانساري ، فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني.
مع أنّ اجتماع الوهم واليقين ممتنع ، فلا بدّ في علاج التناقض من الالتزام بتعدّد زمان الشكّ واليقين ، بأن يكون زمان اليقين قبل زمان الشكّ ، ومعه لا حاجة إلى حمل الشكّ بمعنى الوهم ، كما أشار إليه بقوله :
وإرادة اليقين السابق. والشكّ اللّاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ ، فإيراد عدم جواز اجتماع اليقين مع الشكّ بأيّ معنى كان في محلّه ، كما أشار إليه بقوله :