تعبّدا فالأمر أوضح ، لكونه حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.
ومنها : ما ذكره في القوانين من : «أنّ جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبار».
وفيه : إنّه إن اريد ب «الذاتي» المعنى الذي ينافيه النسخ ، وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ، فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا
____________________________________
باعتباره من باب الظنّ أو التعبّد.
أمّا على الأوّل ، فنقول : إنّ ثبوت الحكم سابقا يوجب الظنّ بثبوته لا حقا ، بمعنى أنّه يظنّ بأنّه ممّا جاء به نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، فيلتزم به بهذا العنوان.
وأمّا على الثاني ، فقد حكم الشارع بنحو الكلّي بإبقاء ما كان على ما كان ، فالحكم الثابت في الشريعة السابقة بعد الاستصحاب يكون حكما ظاهريا في شريعتنا ، فيلتزم به بهذا العنوان على ما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منا.
ومنها : ما ذكره في القوانين من : أنّ جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبار.
وحاصل ما ذكره القمّي قدسسره على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ أحكام الشرع تابعة للحسن والقبح العقليين ، وكلّ واحد منهما ؛ تارة ذاتي كحسن العدل وقبح الظلم ، واخرى بالوجوه والاعتبارات كضرب اليتيم تأديبا أو إيذاء.
والاستصحاب إنّما يتمّ على الأوّل ؛ لأنّ الذاتي لا يتغيّر باختلاف الأزمنة والحالات ، فيستعدّ الحكم للبقاء لا على الثاني ، لإمكان اختلاف الفعل في الحسن والقبح باختلاف الأزمنة ، ونحن لا نقول بكونهما ذاتيين ؛ لأنّه يستلزم امتناع النسخ مع أنّ وقوعه ضروري ، بل نقول بكونهما بالوجوه والاعتبارات ، فلا يجري الاستصحاب.
وفيه : إنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ وهو ما لا يمكن تخلّفه عن الشيء عقلا ، فذاتي الفعل ما يكون ذات الفعل علّة تامّة له كالعدل والظلم.
والذاتي بهذا المعنى هو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ؛ لأنّ النسخ هو الرفع ولا يعقل رفع المعلول مع وجود العلّة.
فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه ، أي : الذاتي بهذا المعنى مانع عن