وفيه : إنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد ، لا جعالة ، مع أنّه لم يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ، لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف عليهالسلام
____________________________________
ولا بأس بذكر ما لا يرتبط بالمقام ، وهو ملخّص تفسير الآية المباركة : وهو أنّ يوسف عليهالسلام أراد أن يفصل بنيامين عن إخوته ويبقيه عنده ، ولم يكن ذلك ممكنا إلّا بمبرّر ، فأمر غلمانه بإخفاء الصاع ـ وهو آلة الكيل أو جام شرب الماء ـ في رحل أخيه بنيامين حيلة لإبقائه عنده.
ثم نادى المنادي في أولاد يعقوب : يا أصحاب العير إنّكم سارقون ، فلا ترحلوا حتى ننظر في أمركم ، فدهش أولاد يعقوب لهذه المفاجأة العنيفة.
(قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ)(١) قالوا هذا وهم على يقين من براءتهم.
وهذه هي المرّة الاولى التي يسمعون فيها مثل هذه التهمة.
(قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ)(٢) ، أي : غلمان يوسف فقدنا صواع الملك (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).
وفيه : إنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم بحسب عرفهم وكان معلوم الجنس بالقرائن ، فلا يمكن الاستدلال على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وذلك لما هو المعروف من أنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، فلا تدلّ الآية على الحكم الثاني وهو جواز الجهالة في مال الجعالة ، كما لا تدلّ على الحكم الأوّل وهو مشروعيّة أصل الجعالة ، كما أشار اليه بقوله : مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، أي : مع احتمال قول المؤذّن : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) مجرّد وعد فقط.
إذ كما أنّ مجرّد طلب فعل من شخص معيّن بلا تعيين اجرة لا يكون إجارة اصطلاحية ، إلّا أنّ العامل يستحق أجرة المثل ، كذلك طلب فعل من شخص مبهم من دون تعيين مال الجعالة لا يكون جعالة اصطلاحية ، إلّا أنّ العامل يستحق الاجرة ، كما في شرح الاعتمادي ، هذا مع ضميمة ما ذكرنا من أنّ الاحتمال يمنع عن الاستدلال ، يكفي في ردّ دلالة الآية على مشروعيّة أصل الجعالة.
__________________
(١) يوسف : ٧١.
(٢) يوسف : ٧٢.