____________________________________
ويمكن أن يكون العموم بالنسبة إلى الزمان مجموعيا ، بأن يكون مجموع أجزاء الزمان موضوعا لحكم واحد بمعنى استمراره في جميع أجزاء الزمان ، كما أشار إليه بقوله :
وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : اكرم العلماء دائما.
ونظيره هو وجوب الإمساك في صوم رمضان من طلوع الفجر إلى المغرب حيث لا يكون تكليفا متعدّدا بتعدّد ساعات اليوم ، ثمّ الزمان في القسم الأوّل مأخوذ على نحو القيديّة وفي القسم الثاني مأخوذ على نحو الظرفيّة. وعلى التقديرين يمكن أن يكون الزمان في جانب الخاص مأخوذا على نحو القيديّة أو على نحو الظرفيّة ، فتكون الصور أربعة :
الاولى : أن يكون العام استغراقيّا مع كون الزمان في جانب الخاص مأخوذا على نحو القيديّة.
والثانيّة : نفس الصورة في جانب العام مع كون الزمان في جانب الخاص مأخوذا على نحو الظرفيّة.
والثالثة : أن يكون العموم من قبيل العموم المجموعي مع كون الزمان في جانب الخاصّ مأخوذا على نحو القيديّة.
والرابعة : نفس الصورة في جانب العام مع كون الزمان في جانب الخاص مأخوذا على نحو الظرفيّة.
وبعبارة اخرى : يمكن أن يكون الزمان مأخوذا في كلّ منهما على نحو القيديّة أو الظرفيّة أو في أحدهما على نحو القيديّة وفي الآخر على نحو الظرفيّة. إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول :
إنّه إذا ورد عام ـ كقوله : اكرم العلماء ، ثمّ ورد خاص كقوله : لا تكرم زيدا يوم الجمعة ـ وجب الرجوع إلى العموم في مورد الشكّ في الصورة الاولى ، وذلك لفرض كون كلّ فرد في كلّ زمان موضوعا مستقلا للحكم ، فمع خروج بعض الأفراد في زمان تجري أصالة عدم التخصيص زائدا على ما علم خروجه ، ومقتضاها بقاء ما لم يعلم خروجه من الأفراد تحت العام في زمان آخر.