نعم ، يرد على ما ذكرنا من التوجيه : إنّ الشهيد قدسسره ، في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم في قولهم : «اليقين لا يرفعه الشّكّ» ، ولا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين ، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم.
لأنه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة بقاء أصالة بقاء ما كان ، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب ، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة.
____________________________________
وحاصل الجواب أنّ مراده من الشكّ المجامع مع الظنّ هو الوهم لا الاحتمال المتساوي ، وما هو اجتماعه مع الظنّ ممتنع هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين لا الشكّ بمعنى الوهم.
نعم ، يرد على ما ذكرنا من التوجيه : إنّ الشهيد قدسسره ، في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم في قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ».
حيث يتوهّم منه جواز اجتماع اليقين مع الشكّ وهو من التناقض.
ولا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين ، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم ، بل هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين. غاية الامر أحد الطرفين يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان على ما كان.
والحاصل أنّ الشكّ في كلام الشهيد ـ حيث قال : «فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ» ـ هو عين الشكّ في كلام القوم : «اليقين لا يرفعه الشكّ».
غاية الأمر يكون هذا الكلام من الشهيد دفعا للتناقض المتوهّم في كلامهم ، فكأنّه قال : إنّ الاجتماع ليس هو بين الشكّ واليقين وإنّما هو بين الشكّ والظنّ فيرد عليه أنّ الشكّ كما لا يجوز اجتماعه مع اليقين لا يجوز اجتماعه مع الظنّ أيضا ، إذ ليس مرادهم من الشكّ هو خصوص الاحتمال الموهوم المجامع مع الظنّ كما تقدّم في التوجيه.
لأنه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة بقاء أصالة بقاء ما كان.
بمعنى أنّ الشكّ يكون في أوّل حدوثه متساوي الطرفين وبعد ملاحظة الحالة السابقة يصير موهوما ، فمرادهم من الشكّ هو الأعمّ من الاحتمال الموهوم والمتساوي ، كما في شرح الاعتمادي.
نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب ، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة.