الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن ، بل بمجيء النبيّ اللّاحق ، ولا ريب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللّاحق. ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم» مدفوعة : بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ، وإلّا لزم كونهم شاكّين في حقيّة شريعتهم ونبوّة نبيّهم في أكثر الأوقات ، لما تقدّم من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ ، لا يفيد الظنّ الشخصي في كلّ مورد.

وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتّبة على

____________________________________

بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين وهو صاحب الفصول قدس‌سره.

من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنّها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن ، كمائة سنة مثلا.

بل بمجيء النبيّ اللّاحق ، ولا ريب أنّها تستصحب لقيام سيرة العقلاء وأهل الشرائع على استصحابها ما لم تثبت نبوّة اللّاحق. ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم ، مدفوعة.

أي : الدعوى المذكورة مدفوعة بأنّ استقرار الشرائع كان بالعلم وحصول القطع من البراهين كالمعجزة ، لا بالظنّ الحاصل من الاستصحاب والسيرة كما أشار إليه بقوله :

لم يكن بالاستصحاب قطعا ، وإلّا لزم كونهم شاكّين في حقيّة شريعتهم ونبوّة نبيّهم في أكثر الأوقات ، لما تقدّم من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ ، لا يفيد الظنّ الشخصي في كلّ مورد.

والحاصل أنّه لو قلنا : بأنّ الامم السابقة كانوا في أنبيائهم وشرائعهم معتمدين على الاستصحاب ، فلا بدّ لنا أن نقول : بأنّهم في أكثر الأوقات كانوا شاكّين فيهما ؛ لأنّ الاستصحاب لا يفيد القطع ولا الظنّ الشخصي والتالي باطل بالضرورة ، إذ لا يلتزم أحد بجواز الشكّ في الاعتقاديّات فالمقدّم مثله. والنتيجة هي عدم جواز الاعتماد على الاستصحاب في اصول الدين ، وهو المطلوب.

وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب على تقدير حصول شكّ لهم في