التحقيق في معنى الركن

بطلان العبادة بترك الخبر سهوا

ما يثبت به جزئيّة الجزء على أنحاء

اختلاف الحكم بحسب حال الغفلة والالتفات غير ممكن

فساد توهّم كون المقام من صغريات مسألة الإجزاء

توهّم حكومة استصحاب الصحّة على أصالة العدم

الفرق بين أصالة عدم الجزئيّة وبين حديث الرفع

تحرير محلّ النزاع في زيادة الجزء عمدا

أقسام الزيادة العمديّة

الاستدلال على البطلان بأنّ الزيادة تغيّر هيئة العبادة

الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة

الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصاليّة

الاستدلال على صحّة العبادة بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)

الإشكال على الاستدلال بالآية وبيان المحتملات فيها

الأخبار الدالّة على بطلان الفريضة بالزيادة

المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا

ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة

الاحتمالات في قوله عليه‌السلام : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة)

الاحتمالات في دلالة الجزء والشرط من حيث الإطلاق والإجمال

تصحيح استصحاب وجوب الباقي

الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه

الإشكال على قاعدة الميسور

الجواب عن الإشكال المذكور

الإشكال على أنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه

حمل لفظ(كلّ) في قوله : (ما لا يدرك كلّه) على العموم الأفرادي

الفرق بين عموم السلب وسلب العموم

الكلام في الشروط

جريان ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه في بعض الشروط

توضيح الإشكال في كلام صاحب الرياض

الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بعد تعذّر شرطه

حكم دوران الأمر بين البدل الاضطراري والمبدل الناقص

مقتضى الأصل في صورة دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة

حكم دوران الشيء بين كونه شرطا أو مانعا

المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام

شرائط العمل بالأصل

عدم صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

الفرق بين إتيان الفعل لوجوبه وندبه وبين إتيانه لوجه وجوبه أو ندبه

الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على عدم كفاية الاحتياط

الوجوه التي يمكن أن يستدلّ بها على وجوب أصل الفحص

الإشكال على وجوب الفحص

الجواب عن الإشكال المذكور بما لا يخلو عن نظر

الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص

العقاب عند المشهور على مخالفة الواقع لا على ترك التعلّم

الاستدلال بالإجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع

الاحتمالات الثلاث في كلام المشهور

الأقوال في صلاة من توسّط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها

كون العلم واجبا نفسيا

الملاك في صحّة المعاملات عند المشهور مطابقة الواقع مطلقا

اختلاف ترتّب الآثار على الحقائق الظاهريّة بالنسبة إلى الأشخاص

الاحتمالات في نقض الفتوى

عدم الفرق بين الأحكام الوضعيّة على القول بتأصلها وبين الامور الخارجيّة

قياس الأسباب الشرعيّة بالامور الخارجيّة

توهّم الفساد في معاملة الجاهل من جهة انتفاء قصد الإنشاء

تحقيق الكلام فيما هو الملاك في باب المؤاخذة

الأقوى عند المصنف أنّ العبرة في المؤاخذة هو الواقع

العبرة في المؤاخذة مخالفة الطرق الشرعيّة على القول بأنّ مؤدّياتها أحكام واقعيّة ثانويّة

استثناء القصر والإتمام والجهر والإخفات من عدم كون الجاهل معذورا

الإشكال على الموضعين المذكورين

دفع إشكال سقوط الأمر بالتمام بالإتيان قصرا وبالعكس من وجوه

قول كاشف الغطاء بترتّب الإتمام على معصية الأمر بالقصر

وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة

كلمات الفقهاء في مورد الشكّ في نصاب الفضّة

الإشكال على وجوب الفحص في مورد الاشتباه في الموضوع

الكلام في مقدار الفحص

شروط أخر لأصل البراءة

كون أصل البراءة مستلزم لحكم آخر لا يوجب عدم جريان أدلّته

مقتضى أدلّة أصل البراءة هو نفي التكليف فقط

سقوط الأصل لأجل المعارض

أصالة عدم تقدّم الكرّيّة على الملاقاة

التقارن أمر عدمي وليس من الامور الوجوديّة

الإشكال على حكم المشهور بالطهارة

ومن شرائط أصل البراءة أن لا يكون موجبا للضرر

قاعدة لا ضرر

معنى لا ضرر ولا ضرار بحسب المادة

التحقيق في معنى اللفظين بحسب الهيئة

لا تنافي بين الصدر وذيل الرواية

حكومة قاعدة لا ضرر على الأدلّة العامّة

بيان معنى الحكومة عند الاصوليّين

الحكومة على نحو التضييق

دفع الإشكال على التمسّك بالقاعدة

الإشكال على القاعدة بأنّها موهونة بكثرة التخصيصات

استقرار السيرة على الاستدلال بها في مقابل العمومات

الجواب عن الوهن المذكور

الضرر في بعض الأحكام حكمة

تعارض الضررين

بيان محتملات مسألة تعارض الضررين

الإشكال على تقديم قاعدتي نفي الحرج والسلطنة على قاعدة لا ضرر

التفصيل بين أقسام التصرّف

الكلام في فروع المسألة الثالثة من مسائل تعارض الضررين

بحث الاستصحاب

بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

مقوّمات الاستصحاب

الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين

تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين

أسدّ التعاريف وأفضلها هو إبقاء ما كان

وأزيف التعاريف من تعاريف الاستصحاب

بقى الكلام في امور ستة

الاستصحاب على تقدير الظنّ من الأدلّة العقليّة

الاستصحاب على تقدير كونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة

المناط في كون المسألة اصوليّة

الإشكال على كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة

ردّ قياس الاستصحاب بمسألة خبر الواحد

المناط في اعتبار الاستصحاب

الاستصحاب يتقوّم بأمرين

الاستصحاب على أقسام باعتبارات ثلاثة

تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب

الإشكال على الاستدلال بكفاية العلّة المحدثة للبقاء

وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني

إنكار صاحب المدارك الاستصحاب في العدميّات

لا فرق في محلّ الخلاف بين كون المستصحب حكما أو موضوعا

الأقوال بالتفصيل هي ثلاثة وبينها قولان متعاكسان

تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل

الفرق بين الأحكام الشرعيّة التابعة للأحكام العقليّة وبين الأحكام الشرعية المستقلّة

الفرق بين الأحكام الشرعيّة الوجوديّة والعدميّة الواردتين في موارد الأحكام العقليّة

الفرق بين ما دلّ الدليل على الاستمرار وبين ما لم يكن كذلك

تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ في البقاء

المراد من الشكّ المأخوذ في تعريف الاستصحاب هو الأعمّ

أقسام الشكّ من جهة طروّ الرافع

فهرس الأقوال في الاستصحاب

أقوى الأقوال في الاستصحاب هو القول التاسع

دليل القول التاسع في الاستصحاب وجوه

الوجه الثاني حكم الشارع بالبقاء من أوّل الفقه إلى آخره

الوجه الثالث الأخبار المستفيضة

تقريب الصحيحة الاولى على حجيّة الاستصحاب

الفرق بين العموم الثابت قبل النفي وبين العموم الثابت بالنفي

تقريب دلالة الصحيحة الثانية على حجيّة الاستصحاب

الإشكال على الاستدلال بالصحيحة الثانية

تقريب الاستدلال بالصحيحة الثالثة على حجيّة الاستصحاب

الإيراد على الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب

حمل الصحيحة الثالثة على التقيّة

تقريب دلالة رواية محمد بن مسلم على حجيّة الاستصحاب

ما هو الضابط في قاعدة اليقين

الأقوال في قاعدة اليقين

تقريب الاستدلال بالمكاتبة على حجيّة الاستصحاب

الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة على حجيّة الاستصحاب

المحتملات في موثّقة عمّار سبعة

وتوهّم إرادة قاعدة الطهارة والاستصحاب معا من الرواية

جعل الغاية غاية للحكمين مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه

والمحتملات المتصوّرة في قوله عليه‌السلام : الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه نجس

توضيح معنى النقض في قوله عليه‌السلام : لا تنقض اليقين

والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام وصف اليقين

تنبيهات الاستصحاب

لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول

جريان الاستصحاب في الكلّي دون أفراده

دفع توهّم عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلّي

المناقشة في كلام المحقّق القمّي

الكلام في القسم الثالث من الاستصحاب الكلّي

الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني

ردّ الفاضل التوني على المشهور وردّ المصنّف على الفاضل التوني

الحقّ عند المصنّف أنّ موضوع الحرمة هو عدم التذكية

حكومة استصحاب عدم التذكية على استصحاب الطهارة

الأقوال في باب المذكّى والميتة

الأمر الثاني في عدم جريان الاستصحاب في الزمان

بيان ما هو محلّ الكلام في الاستصحاب الزماني

توجيه استصحاب الزمان بأحد وجهين

عدم الحاجة إلى التوجيه على القول باعتبار الأصل المثبت

تحقيق الكلام في استصحاب في الأمور التدريجيّة

الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة الى العرف

الكلام في استصحاب ما يكون مقيّدا بالزمان

توهّم الفاضل النراقي التعارض بين استصحاب الوجودي والعدمي

الفرق بين أخذ الزمان قيدا وبين أخذه ظرفا

مناقشة المصنّف في فرض التعارض بين الأصلين وتساقطهما