هنا إلّا النبوّة في الجملة ، وهي كلّيّ من حيث إنّها قابلة للنبوّة إلى آخر الأبد ، بأن يقول الله جلّ ذكره ، لموسى عليهالسلام : «أنت نبيّ وصاحب دين إلى آخر الأبد» ولأن يكون إلى زمان محمّد صلىاللهعليهوآله ، وأن يكون غيره مغيّا بغاية ، بأن يقول : «أنت نبيّ» بدون أحد القيدين ، فعلى الخصم أن يثبت إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد أو الإطلاق ، ولا سبيل إلى الأوّل ، مع أنّه يخرج عن الاستصحاب ، ولا إلى الثاني ، لأن الإطلاق في معنى القيد ، فلا بدّ من إثباته.
ومن المعلوم أنّ مطلق النبوّة غير النبوّة المطلقة ، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون
____________________________________
في الجملة ، وهي كلّيّ من حيث إنّها قابلة للنبوّة إلى آخر الأبد ، بأن يقول الله جلّ ذكره ، لموسى عليهالسلام : «أنت نبيّ وصاحب دين إلى آخر الأبد» ، ولأن يكون إلى زمان محمّد صلىاللهعليهوآله ، وأن يكون غيره مغيّا بغاية ، بأن يقول : «أنت نبيّ» بدون أحد القيدين ، فعلى الخصم أن يثبت إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد.
ولو بالاستصحاب ، بناء على أنّ المستصحب يعرف استعداده للبقاء بالاستصحاب ، فيصحّ حينئذ الاستصحاب.
أو الإطلاق ؛ لأن المراد بالإطلاق في كلّ شريعة هو الاستمرار والبقاء بحكم الاستقراء ، فيعرّف به استعداده للبقاء.
ولا سبيل إلى الأوّل ، مع أنّه يخرج عن الاستصحاب.
إذ الاستصحاب لا يعدّ تصريحا بالامتداد والبقاء إلى الأبد ، فلا بدّ من التصريح بالامتداد إلى الأبد بغير الاستصحاب.
ومن المعلوم أنّه مع التصريح بغيره لا حاجة إلى الاستصحاب.
ولا (إلى الثاني) ؛ لأن الإطلاق في معنى القيد ، فلا بدّ من إثباته.
أي : الإطلاق حتى تثبت به النبوّة المطلقة ، إذ كما أنّ النبوّة المؤبدة تحتاج إلى الإثبات ، كذلك النبوّة المطلقة ، ولا طريق الى إثبات شيء منهما حتى يصحّ الاستصحاب ، وقد أشار إلى عدم الطريق لإثبات النبوّة المطلقة بقوله :
ومن المعلوم أنّ مطلق النبوّة غير النبوّة المطلقة وما هو المتيقّن سابقا هو الأول ، أعني : مطلق النبوّة المردّدة بين المؤبّدة والمؤقتة ، دون الثاني ، أعني : النبوّة المطلقة.
والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأوّل ، إذ الكلّيّ المردّد بين ما هو مستعد