أصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات
بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات ، أمّا الأقوال ، فالصحّة فيها تكون من وجوه :
الأوّل : من حيث كونه حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا
____________________________________
بقي الكلام).
وقبل الخوض في المقصود ينبغي الكلام في أنّ القاعدة المذكورة هل هي مختصّة بأفعال المسلمين كما هو ظاهر كلمات الأصحاب في عناوينهم ، حيث اختصّت بفعل المسلم أم تجري في أفعال الكفّار أيضا؟ كما هو مقتضى عموم السيرة ولزوم الاختلال وجهان ، بل قولان كما في التعليقة ، ويظهر من كاشف الغطاء القول الثاني.
قال صاحب التعليقة : إنّ المتعيّن هو القول الأوّل ، ثمّ قال : وما ذكر من عموم السيرة فيه أنّا سلّمنا أنّ السيرة مستمرة في جريانها في أفعال الكفّار لكنّه من جهة ما ورد من قولهم عليهمالسلام : أقرّوهم على ما أقرّوا على أنفسهم (١)، وألزموهم على ما ألزموا على أنفسهم (٢) لا من جهة قاعدة الصحّة ، والذي يشهد بذلك أنّ الصحّة المحمولة عليها أفعالهم إنّما هي الصحّة عندهم ، والصحّة التي حملت عليها أفعال المسلمين إنّما هي الصحّة الواقعيّة.
وتظهر الثمرة فيما إذا علم المال الذي بيد أحدهم أنّه ثمن الخمر مثلا لكنّه روعي فيه شرائط الذمّة بأن يبيع في الخفاء دون الجهر ، فإنّه يجوز اشتراؤه منه ، لكن لا من جهة قاعدة الصحّة لعدم جريانها فيه ، بل من جهة القاعدة التي ذكرناها». انتهى.
فنأتي إلى ما هو المقصود بالبحث ، أعني : أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات ، وقد أشار إلى الأوّل بقوله :
أمّا الأقوال ، فالصحّة فيها تكون من وجوه :
الأوّل : من حيث كونه حركة من حركات المكلّف ، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٦ : ١٥٨ ، أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، ب ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٦. الاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٥. غوالي اللآلئ ٣ : ٥١٤ / ٧٦. الوسائل ٢٦ : ١٥٨ ، أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، ب ٤ ، ح ٥.