وكيف كان ، فما ذكره المورد ـ من اشتراك الظنّ واليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا ـ في محلّه ، فالاولى أن يقال : إنّ قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ» لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد ، إلّا من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع. ولا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع ، لأنه كذب ، وليس حكما شرعيا بإبقاء نفس اليقين أيضا ، لأنه غير معقول ، وإنّما هو حكم شرعي ، لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللّاحق ، سواء كان احتمالا متساويا أو مرجوحا.
____________________________________
وكيف كان ، فما ذكره المورد ـ من اشتراك الظنّ واليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا ـ في محلّه.
أي : سواء كان مرادهم ومراد الشهيد من الشكّ مطلق الاحتمال أو خصوص الاحتمال الموهوم ، أو كان مرادهم منه مطلق الاحتمال ، ومراده الاحتمال الموهوم ، فإيراد المورد في محلّه. وعلى الشهيد تقييد الشكّ بالاحتمال الموهوم لو كان مراده منه ذلك.
فالاولى أن يقال : إنّ قولهم : اليقين لا يرفعه الشكّ لا يوهم التناقض ، كي يحتاج إلى التوجيه ، إذ لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد ، إلّا من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع ، أعني : اليقين لا يرفعه الشكّ.
ولا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع ، لأنه كذب ، وليس حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا ، لأنه غير معقول ، لأنه تعبّد بالأمر الوجداني ، كما في شرح الاعتمادي.
وإنّما هو حكم شرعي ، لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللّاحق ، سواء كان احتمالا متساويا أو مرجوحا. هذا تمام الكلام في تنبيهات الاستصحاب.