هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار ، وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه ـ أيضا ـ وجود الأمارة الغير المعتبرة ، فتكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعي وإن كان الظنّ الشخصي على خلافه. ولذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّيّ من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.
واعلم : إنّ الشهيد قدسسره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة ـ قال :
____________________________________
الحالة السابقة بسبب الشهرة ، فإنّه وإن كان نقضا لليقين بالظنّ من جهة إفادة الشهرة الظنّ ، إلّا أنّه نقض لليقين بالشكّ من جهة الشكّ في اعتباره ، على ما في شرح الاعتمادي.
فتأمّل جدّا لعلّه إشارة إلى أنّ عدم إجراء الاستصحاب في مورد الظنّ المشكوك اعتباره مستلزم لرفع اليد عمّا هو متيقّن الحجّيّة ، أعني : الاستصحاب بما هو مشكوك الحجّيّة ، أعني : الظنّ وهو قبيح.
أو إشارة إلى ما في شرح الاعتمادي ، من أنّ صدق نقض اليقين بالشكّ في صورة وجود الظنّ غير المعتبر موقوف على كون الشكّ في أخبار الاستصحاب بالمعنى الأعمّ وهو أوّل الدعوى.
هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار ، وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه ـ أيضا ـ وجود الأمارة الغير المعتبرة على ارتفاع الحالة السابقة ؛ لأن اعتبار الاستصحاب ـ حينئذ ـ يكون من باب الظنّ النوعي ، أعني : إفادة الاستصحاب الظنّ في نوع موارده لنوع من المكلّفين ، فلا ينافي حصول الظنّ غير المعتبر بالخلاف في بعض الموارد ، كما أشار إليه بقوله :
فتكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعي وإن كان الظنّ الشخصي على خلافه.
فلا فرق في جريان الاستصحاب بين اعتباره من باب التعبّد وبين اعتباره من باب الظنّ ، إلّا أنّ الفرق بينهما من جهة اخرى وهي أنّ الثاني له نظر إلى الواقع بخلاف الأوّل.
واعلم : إنّ الشهيد قدسسره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على