ومنها : تفريع قوله عليهالسلام : (صم للرّؤية وافطر للرّؤية) (١) على قوله عليهالسلام : (اليقين لا يدخله الشّكّ) (٢).
الثالث : إنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وإنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه ، فهو المترتّب على تقدير وجوده ، وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جدّا.
____________________________________
الاحتمال.
ومنها : تفريع قوله عليهالسلام : (صم للرّؤية وافطر للرّؤية) على قوله عليهالسلام : (اليقين لا يدخله الشكّ) ، فإنّ ظاهر التفريع المذكور في أنّ المراد هو أنّ اليقين لا يدخله غير اليقين سواء كان ظنّا أو شكّا أو وهما. وتفصيل البحث في هذه الرواية قد تقدّم ، فراجع.
الثالث : إنّ الظنّ الغير المعتبر الدالّ على ارتفاع الحالة السابقة إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، كالظنّ الحاصل من القياس وخبر الفاسق.
فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وإنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه ، فهو المترتّب على تقدير وجوده.
بمعنى أنّ الاستصحاب ، كما يجري مع انتفاء الظنّ الحاصل من القياس مثلا ، كذلك يجري مع وجوده على خلاف الحالة السابقة.
وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، أي : إن كان الظنّ ممّا شكّ في اعتباره بأن لم يدلّ الدليل على عدم اعتباره ، كالظنّ الحاصل من الشهرة مثلا ، فيجري الاستصحاب في مورده من دون إشكال ؛ لأن رفع اليد عن اليقين بالحكم بهذا الظنّ نقض لليقين بالشكّ ، كما أشار إليه بقوله :
فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ.
فإذا تنجّس الماء بالتغيّر ثمّ زال تغيّره بنفسه فكما أنّه لو شكّ في بقاء النجاسة من دون أمارة في البين يكون رفع اليد عن المتيقّن السابق نقضا لليقين بالشكّ ، فكذا إذا ظنّ بزوال
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.